در حالیکه موج انتقادات نسبت به طرح مورد بررسی مجلس شورای اسلامی پیرامون نظارت و کنترل بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی) و «اِن . جی . او» شدت یافته بود، و همزمان با پدیدار شدن ابهامات پیاپی در طرح مذکور، روز چهارشنبه ٢۴ فروردین ماه، بررسی آن از دستور کار مجلس حداقل برای سه ماه خارج شد.

به گزارش خبرآنلاین، پیشنهاد مسکوت ماندن سه ماهه طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد (غیردولتی) پس از تذکر آئین‌نامه‌ای احمد توکلی، نماینده تهران مطرح شد.

علی لاریجانی نیز با تایید اینکه این طرح ابهامات زیادی دارد و اصلاح پیاپی آن، مواد آتی را نیز دستخوش تغییر کرده است، گفت: به نظرم بهتر است این طرح را برگردانیم به کمیسیون تا ان را دوباره بررسی کنند.

وی با بیان اینکه رفع ابهامات زیادی این طرح، وقت مجلس را میگیرد، یادآورشد که مجلس در آستانه بررسی لایحه بودجه سال جاری قرار دارد و بهتر است این طرح به کمیسیون برگردد و ظرف یکی دوماه اصلاح شود و دوباره به صحن علنی بازگردانده شود.

بلافاصله پس از این سخنان رئیس مجلس یک پیشنهاد مبنی بر مسکوت ماندن سه ماهه این طرح از سوی محمدکاظم دلخوش ارائه شد.

این پیشنهاد با مخالفت جدی علیاصغر یوسفنژاد و زهره الهیان (نمایندگان حامی دولت) مواجه شد، که یوسفنژاد با اشاره به اینکه وقت زیادی از مجلس صرف بررسی این طرح تا کنون شده است، گفت: نمیشود که وقت و شان مجلس را نادیده بگیرید و باز چندماه بعد این طرح را به صحن بیاورید و دوباره بررسی کنید.

لاریجانی در پاسخ به وی گفت که بازگرداندن این طرح به کمیسیون به منزله بررسی دوباره بندهای مصوب شده در صحن علنی نیست و تنها مفاد باقیمانده بررسی خواهند شد.

زهره الهیان هم با ادعای اینکه با بی قانونی در زمینه فعالیت NGOها مواجهیم و این سازمان ها از این اقدام مجلس برای قانونمند شدن فعالیتهای‌شان بسیار خرسندند، گفت: نباید این کار را نیمه کاره بگذاریم. چون هم ممکن است که در فرصت باقیمانده تا پایان عمر مجلس دیگر امکان بررسی مجدد آن پیش نیاید و هم اینکه موجبات سوء‌استفاده رسانههای بیگانه و دسایس شوم‌شان برای سوء‌استفاده از NGOها فراهم شود.

با این وجود درخواست مسکوت ماندن طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی)، رای لازم را کسب کرد و این طرح از دستور کار مجلس حداقل برای سه ماه خارج شد.

گفتنی است در حالیکه قانون ناظر بر تاسیس و نظارت سازمان های غیر دولتی آخرین مراحل تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی می گذراند، طی روزهای اخیر شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل و ٩ سازمان حقوق بشری و اتحادیه کارگری، ضمن ابراز تاسف از این امر، آنرا تلاش در جهت «نقض معیارهای بین المللی آزادی تشکل و تجمع» دانسته و خواستار عدم تصویب آن شده بودند.

عبادی و فعالان حقوق بشری و کارگری، طی بیانیه ای به همین منظور خاطرنشان کرده بودند «با تصویب این قانون، مقامات دولتی درست در زمانی که فعالان ایرانی و جهان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده اند، درجستجوی منزوی کردن فعالان ایرانی از جهان هستند. جامعه مدنی نه یک تهدید بلکه یک منبع ارزشمند است. مردم ایران نمی خواهند که به این طریق مهار بشوند بلکه برعکس آن ها امیدوامند که به جامعه جهانی دسترسی داشته باشند و تجربیاتشان را با دیگران به اشتراک بگذارند با این امید که دنیا به مکان بهتری برای همه ما تبدیل بشود.»