اعمال اختیارات ریاست جمهوری و دولت خارج از چارچوب اصل 122 قانون اساسی و پافشاری بر نظرات شخصی در حد سیاست‌های کلی نظام نظیر عدم ضرورت کنترل جمعیت و پرداخت جایزه زاد و ولد و… که با توجه به سیاست‌ها و قوانین مورد اجرا در سال‌های قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه‌های مربوطه شده…

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به علی لاریجانی خواستار بررسی تخلفات دولت در عدم اجرای قوانین کشور شدند و شکوائیه ای در ده بند خطاب به رئیس مجلس تنظیم کردند که از افزایش جدیت مجلس در قبال رویکرد دولت نسبت به قوانین مصوب و کیفیت اجرای این قوانین حکایت دارد.

به گزارش سرویس سیاسی «آینده»؛ این نامه در ده بند به مواردی که نمایندگان امضا کننده ان را “پاره‌ای اشکالات در عملکرد ریاست قوه مجریه، عدم تبعیت از قوانین و پاره‌ای اظهارات که دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی” می نامند، اشاره شده و از رئیس مجلس خواسته شده تا بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس آن را به کیمسیون مربوطه برای رسیدگی ارجاع دهد.

در این نامه به استناد گزارش های نهادهای بازرسی و مرکزپژوهش های مجلس نسبت به بدبین شدن مردم و هم چنین افزابش شکاف طبفاتی در کشور با وجود شعارهای عدالت محوری اشاره و در بندهای متعدد بخشی از تخلف های دولت در عدم اجرای قوانین بودجه، برنامه چهارم توسعه و مصوبات قانونی مجلس لیست شده است.

به گفته سید فاضل موسوی نماینده خدابنده و عضو کمیسون اصل ۹۰ مقرر شده بنابر دستور علی لاریجانی این درخواست در دستور کار کمیسوین اصل ۹۰ مجلس قرار بگیرد.

به گفته این نماینده امضا کنندگان نامه درخواست بررسی فوری و قرائت ننتایج حاصل ازاین بررسی را در صحن علنی مجلس دارند. بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس اگر کمیسیون مربوطه گزارشی را دال بر تایید موارد مندرج در این درخواست به صحن علنی مجلس ارائه دهد و به تصویب نهایی نمایندگان برسد، گزارش مذکور بدون تشریفات قانونی و بدون قرار گرفتن در نوبت به سرعت باید در قوه قضائیه مورد دادرسی قرار بگیرد.

متن نامه امضا شده از سوی تعدادی از نمایندگان که برای بررسی به کیمسون اصل ۹۰ مجلس ارجاع شده به این شرح است:

«جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

همان‌گونه که استحضار دارید بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی را در امر قانونگذاری و نظارت بر امور کشور از جمله قوه مجریه تبیین نموده است.

با توجه به مسوولیت نمایندگان در انجام تکالیف فردی و جمعی برای حفظ کیان جمهوری اسلامی به مصداق «… ان تقوموا لله مثنی و فرادی» (قرآن مجید) و با توجه به پاره‌ای اشکالات در عملکرد ریاست قوه مجریه، عدم تبعیت از قوانین و پاره‌ای اظهارات که دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی می‌باشد و نقض مکرر سوگند موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی در خصوص اهتمام به ترویج دین و اخلاق پرهیز از خودکامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۲۲ و از آنجا که ادامه این رویه منجر به حاکمیت دیکتاتوری در کشور خواهد شد، خواستار اقدام قانونی در خصوص موارد زیر بر اساس ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌باشیم.

۱- اعمال اختیارات ریاست جمهوری و دولت خارج از چارچوب اصل ۱۲۲ قانون اساسی و پافشاری بر نظرات شخصی در حد سیاست‌های کلی نظام نظیر عدم ضرورت کنترل جمعیت و پرداخت جایزه زاد و ولد و… که با توجه به سیاست‌ها و قوانین مورد اجرا در سال‌های قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه‌های مربوطه شده است.

۲- بی‌اعتنایی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم، عدم رعایت چارچوب‌های نظام برنامه‌ریزی کشور و در نتیجه عدم تحقق اهداف جزء و کل برنامه نظیر نرخ رشد اقتصادی، میزان تورم و نرخ بیکاری پیش‌بینی‌شده در برنامه چهارم، افزایش شکاف طبقاتی (به رغم افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و شعارهای عدالتخواهانه) و ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب، بلااقدام ماندن مصوبات دولت، دامن زدن به انتظارات و نهایتاً بدبینی مردم به استناد گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

۴- عدم ارائه گزارش عملکرد سال‌های برنامه موضوع ماده ۱۵۷ و نیز ۱۵۸ برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز

۵- تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه)

۶- گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل ۴۴ (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و…)

۷- عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه

۸- عدم اجرا و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و کاهش ساعات کار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی مصوب ۱۵/۱۲/۸۸، عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شورای عالی مصوب ۱۳۸۷، عدم اهتمام در تدوین و تصویب آیین‌نامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم

۹- استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل ۸۵، ۱۲۳ و ۱۳۸ قانون اساسی)

۱۰- دخالت بیش از حد در سیستم بانکی، صرف عجولانه منابع بانکی و بلوکه شدن آنها در طرح‌های حساب‌نشده و بخش‌های دلالی و نتیجتاً کاهش قدرت سرمایه‌گذاری و نیز تامین سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی و خدمات.»

لازم به ذکر است، روز گذشته جمع کثیری از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، مواردی را به وی متذکر شدند که قرائت این نامه منوط به عدم توجه احمدی نژاد به مفاد نامه اهالی خانه ملت به وی شد و بر این اساس باید دید واکنش رئیس دولت به این نامه به چه شکل خواهد بود.