اگر رونق اقتصادی و این دقت های لازم وجود داشت هیچ گاه با 12 درصد چک برگشتی مواجه نبودیم. 12 درصد در کشورهای در حال توسعه رقم بسیار بالایی است.بنابراین باید تلاش دولت و مجلس درراستای ایجاد رونق اقتصادی باشد و از طرفی باید انضباط مالی و سخت گیری های لازم توسط سیستم بانکی صورت بگیرد که شاهد کاهش این مسائل…

احمد مهدوی ابهری نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گپی کوتاه با خبرآنلاین که در ادامه مشروح آن را می خوانید از دغدغه های این روزهای بهارستانی ها برای چاره اندیشی برای رفع معضل چک های برگشتی در جامعه می گوید.

معضل چک برگشتی گویی همچنان ادامه دارد و قرار هم نیست چاره‌یی اساسی برای آن اندیشیده شود. اگرچه بانک مرکزی اوایل امسال برای درمان این معضل بخشنامه‌یی صادر کرد تا به موجب آن امکان افتتاح حساب‌ سپرده قرض‌الحسنه جاری با قابلیت برداشت از طریق کارت‌های الکترونیکی و بدون اعطای دسته‌چک فراهم شود اما این چاره‌اندیشی به وضوح نمی‌تواند مانع از کشیدن چک‌های بی‌محل شود.

براین اساس بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و بانکی کشور در حالی به نظاره بازار نشسته است که در طول ۱۱ ماه ارزش چک‌های برگشتی بیش از ۲۰ برابر شده است. در این شرایط بانک مرکزی تنها اقدام به صدور بخشنامه‌یی کرده است که کارشناسان معتقدند چندان نمی‌تواند از افزایش این اعداد نجومی جلوگیری کند.

برهمین اساس مجلس نشینان با تاکید بر آنکه باید هر چه زودتر برای این مشکل راهکاری ارائه داد دلیل اصلی افزایش چک های برگشتی را در نرخ رشد اقتصادی و راکد ماندن آن جستجو می کنند.

اگرچه وی حل شدن این معضل را دربهتر شدن شرایط اقتصادی در جامعه جستجو می کند اما در عین حال خواستار تلاش بانک مرکزی برای رفع این مشکل است.

به نظر شما علت رشد چک های برگشتی در سال گذشته به نسبت سال های پیش را باید در چه مساله ای جستجو کرد؟

متاسفانه رشد اقتصادی به آن صورتی که در برنامه چهارم پیش بینی شده بود محقق نشد و این امر باعث عدم ایجاد درآمدهای لازم و پیش بینی های صورت گرفته در جامعه شده است.بحران افزایش چک های برگشتی هم از همین مساله نشات گرفته است.

در حال حاضر فکر می کنید بهترین نقش آفرینی که دولت و مجلس می توانند داشته باشند تا این مشکل تا حدودی برطرف شود چیست؟

آنچه که مجلس و دولت می توانند انجام دهند و به مراتب به دولت ابلاغ شده این است که چک هایی که به افراد داده می شود باید بسیار حساب شده و طبق قانون و چارچوب باشد. بدین معنی که سوابق کسانی که به آنها دسته چک داده می شود را به طور واقعی شناسایی کرده و در نهایت دسته چک در اختیار آنها قرار داده شود.

آنچه در حال حاضر مشهود است بی توجهی بانک ها به ارائه دسته چک به افرادی است که شناخت کاملی از آنها در سیستم بانکی موجود نیست که همین امر متاسفانه منجر به بروز چک های برگشتی می شوند و این مسئله به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.

به نظر می رسد در ابتدای راه باید بانک های دولتی و خصوصی در ارتباط با بحث صدور دسته چک جدیت و سخت گیری بیشتری را در دستور کار خود قرار دهند و همه افراد دقت لازم را در برگشت چک ها انجام دهند تا با این مسئله مواجه نشوند.

فکر نمی کنید باید راهکار جدی تری را ارائه کرد و مجلس با قانون کردن آن دولت را الزام به اجرایی کردن آن برای جلوگیری از افزایش این چک های برگشتی کند؟

مطمئنا با بالا رفتن سطح درآمد مردم وبهبود وضعیت اقتصادی در جامعه این مشکلات مرتفع خواهندشد.بنابراین کاری که باید کرد این است که در راستای بهبود وضعیت اقتصادی قدم برداشت. بدین معنی که اگر رونق اقتصادی و این دقت های لازم وجود داشت هیچ گاه با ۱۲ درصد چک برگشتی مواجه نبودیم. ۱۲ درصد در کشورهای در حال توسعه رقم بسیار بالایی است.بنابراین باید تلاش دولت و مجلس درراستای ایجاد رونق اقتصادی باشد و از طرفی باید انضباط مالی و سخت گیری های لازم توسط سیستم بانکی صورت بگیرد که شاهد کاهش این مسائل باشیم

Advertisements