در این میان بحث قانونی دیگری نیز وجود دارد و انهم به احتمال تناقض بین تغییرات احتمالی در کمیسیون تلفیق با مصوبات مربوط به میزان درامدها و هزینه های دولت باز می گرددکه در این صورت مجلس باید دوباره در تراز بودجه دست برده و سقف بودجه دولت در سال 90 را تغییر دهد که این موضوع نیز از مباحثی است که می تواند تصویب بودجه را که احتمال می رفت در هفته جاری در مجلس نهایی شود با تاخیر مواجه…

تشکیک تحقق درامدهای پیش بینی شده از سوی دولت در راستای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۰ باعث شد مجلس بررسی مجدد میزان سهم هر بخش از منابع هدفمندسازی را در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دهد تا نتیجه نهایی این جلسات در پایان بررسی بودجه دوباره در صحن به رای گذاشته شود.

کاظم دلخوش عضو کمیسیون تلفیق در این رابطه گفت: احتمال کاهش رقم ۶۲ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه به عنوان میزان درامدحاصل از هدفمندسازی یارانه ها ذکر شده می رود.

نکته اصلی اینجاست که نمایندگان مجلس عنوان می کنند تحقق ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندسازی در صورتی ممکن خواهد بود که دولت در سال ۹۰ قیمت حاملهای انرژی را بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد و این در حالی است که نمایندگان مجلس افزایش بیش از ۲۰ درصد قیمت حاملهای انرژی را در سال جاری برای مردم مشکل ساز می دانند، کما اینکه هنوز مشکل مردم در مورد قیمتهای نجومی قبض های گاز وجود دارد و با نزدیک شده به فصل گرما با قیمتهای فعلس برق پیش بینی می شود مردم مشکل مشابه با انچه در زمینه قبوض گاز داشتند را در ماههای اینده با قبوض برق تجربه کنند.

احتمال کاهش میزان یارانه نقدی

بر اساس یارانه نقدی پرداخت شده از سوی دولت در پایان فروردین ماه سال جاری که ۴۵۵۰۰ تومان بود و با احتساب افزایش ۹ میلیون نفری متقاضیان دریافت یارانه نقدی که تعداد این متقاضیان را به ۶۹٫۵ میلیون نفر رسانده است دولت در حال حاضر معادل ۳۷٫۹ هزار میلیارد تومان تعهد پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال ایجاد کرده است.

این رقم معادل ۶۰ درصد از رقم ۶۲ هزار میلیارد تومانی است که دولت در لایحه بودجه سال ۹۰ به مجلس تقدیم کرده و توسط نمایندگان مجلس مورد تشکیک قرار گرفت، در واقع می توان گفت انچه توسط دولت به عنوان رقم حاصل از هدفمند سازی اعلام شده بر اساس میزان تعهد یارانه نقدی مورد محاسبه قرار گرفته و تنها رقم قطعی در این زمینه هم یارانه نقدی بوده است.

البته نمایندگان معترض به ارقام هدفمندسازی در اعتراضات خود عنوان می کنند که دولت در عمل به جای تخصیص ۵۰ تا ۶۰ درصد از منابع هدفمندسازی به یارانه های نقدی در عمل ۹۰ درصد آنرا به این امر اختصاص داده است.

مصباحی مقدم یکی از نمایندگان معترض به این موضوع در جریان مذاکراتن صحن علنی عنوان کرده بود با توجه به رشد ۲۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی دولت حداقل ۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این زمینه خواهد داشت، کاظم دلخوش نیز در گفتگویی کوتاه با خبرنگار ما به طرح رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در جلسات کمیسیون تلفیق اشاره داشت.

بنابراین می توان گفت در حال حاضر کاهش ۸ تا ۱۲ هزار میلیارد تومانی رقم هدفمندسازی در بودجه مطرح است که دراین صورت حداقل بخشی از این کاهش باید از طریق کاهش سهم خانوارها تامین شود در غیر این صورت یا سهم بخش تولید به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و یا سهم دولت به صرف نزیدک خواهد شد.

نگرانی از تبعات این تصمیم

البته ناگفته پیداست که دربین سه بخشی که سهمی در منابع حاصل از هدفمندسازی برای آنها تعریف شده ، یعنی دولت، صنعت و کشاورزی و خانوارهاف حساس ترین بخش از نظر اقتصادی و سیاسی بخش خانوارها هستند و هیچ یک از قوای مجریه و مققنه حاضر نیست تبعات کاهش میزان یارانه نقدی را به گردن بگیرد که این مسئله خود دلیل اصلی تلاش برای افزایش میزان یارانه پرداختی به هر قیمتی هم بوده و هست.

با در نظر گرفتن این نکته ایجاد یک تعادل بین ارقام مربوط به سهم هر یک از بخش ها از هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۰ بسیار مشکل خواهد بود.

در این میان بحث قانونی دیگری نیز وجود دارد و انهم به احتمال تناقض بین تغییرات احتمالی در کمیسیون تلفیق با مصوبات مربوط به میزان درامدها و هزینه های دولت باز می گرددکه در این صورت مجلس باید دوباره در تراز بودجه دست برده و سقف بودجه دولت در سال ۹۰ را تغییر دهد که این موضوع نیز از مباحثی است که می تواند تصویب بودجه را که احتمال می رفت در هفته جاری در مجلس نهایی شود با تاخیر مواجه سازد.